رئیس سازمان خصوصیسازی: برای عرضه بلوکهای مدیریتی سرخابیها تا دی فرصت داریم
تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۱۳۳۱۴
رئیس سازمان خصوصیسازی با بیان این که در حال مذاکره هستیم تا بلوکهای مدیریتی سرخابی ها واگذار شود و تا دیماه مشکل مالکیت مشترک وجود نداشته باشد، گفت: برای اینکه مالکیت دولت به کمتر از ۵۰ درصد برسد، باید ۴۱ درصد دیگر سهام دو تیم هم فروخته شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،حسین قربانزاده در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به این که باشگاههای استقلال و پرسپولیس در حال حاضر در رقابت با باشگاههای صنعتی، معدنی و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: سازمان بورس و خصوصیسازی در حال پیگیری این موضوع هستند. بر این اساس فرایندی را برای شفافیت آغاز کردهایم که تدریجی است و متوقف نمی شویم و هر چه جلوتر میرویم، اطلاع رسانی و شفافیت باشگاهها باید بیشتر شود.
وی همچنین در مورد هزینهکرد پول حاصل از فروش سهام سرخابی ها اذعان داشت: یک کمیته مصارف به صورت جداگانه برای هر باشگاه با حضور مدیران دو تیم، معاون ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و مسئولان خصوصی سازی تشکیل شده است و برای هزینه ریال به ریال آنچه که منابع حاصل از افرایش سرمایه است و باشگاهها از منافع آن استفاده میکنند، صحبت میشود. این دو تیم حق ندارند به اصل پول دست بزنند و برای بازپرداخت بدهی معوق، برای سرمایهگذاری بلند مدت، برای بازارگردانی سهمشان از کمیته مصارف مصوبه می گیرند.
قربانزاده ادامه داد: برای این که این دو تیم برای گرفتن مجوز حرفهای کنفدراسیون فوتبال آسیا به مشکل نخورند، ابتدا تا شهریورماه و بعد تا دیماه به این تیم ها مهلت داده شد. یکی از ایرادات کنفدراسیون فوتبال آسیا، مالکیت مشترک استقلال و پرسپولیس است که دولت درهر دو تیم سهامدار است و الان هم 90 درصد سهم دارد که باید واگذار شود. در حال مذاکره هستیم تا بلوکهای مدیریتی این دو تیم واگذار شود و تا دیماه مشکل مالکیت مشترک وجود نداشته باشد.
وی افزود: در حال حاضر 10 درصد سهام دو تیم فروخته شده است و برای اینکه مالکیت دولت به کمتر از 50 درصد برسد، باید 41 درصد دیگر سهام دو تیم هم فروخته شود.
رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان این که در این زمینه هم امکان عرضه تدریجی سهام این و باشگاه وجود دارد و هم امکان مزایده بلوکی آنها را داریم، تصریح کرد: برای مزایده بلوکی در حال مذاکره هستیم و این به ما یک شناخت میدهد که مشتریان بالقوه چه کسانی هستند و برای اهلیت سنجی لازم است این اتفاق بیفتد. اگر پیشکسوتان دو باشگاه هم میخواهند بلوکهای مدیریتی تیم را در اختیار بگیرند باید در قالب یک شرکت در مزایده شرکت کنند.
رئیس کل سازمان خصوصیسازی با اشاره به اینکه تا دی ماه اصرار داریم که بلوکهای مدیریتی واگذار شود، گفت: تایید مزایده و مصوبه هیئت واگذاری یک هفته زمان میخواهد و نیاز به ارزشگذاری نیست، چون در بورس کشف قیمت شدهاند و دوره ارزشگذاری هم وجود ندارد. به همین خاطر کل مزایده دو هفته طول میکشد، نکته مهم مذاکره قبل از مزایده برای شناخت مشتریان بالقوه است که ما الان در این دوره هستیم و محدوده شهریور تا دی فرصت کافی است تا مزایده برگزار شود.
قربانزاده درباره تغییرات مدیریتی دو تیم پس از واگذاری 51 درصد سهام، گفت: هر کسی که بالای 50 درصد سهم یک شرکت را داشته باشد، سهامدار عمده است و تاثیر مهمتری در مدیریت دو تیم دارد.با توجه به حساسیت استقلال و پرسپولیس که دو تیم معمولی نیستند، درباره کسانی که مالکیت این دو تیم را برعهده می گیرند، بسیاری از مسائل اجتماعی، سیاسی و امنیتی باید دیده شود.به همین خاطر کارگروه پایش اهلیت میسنجد کدام شرکت و چه شخصی، این پایش نقش بسیار مهمی در این رابطه دارد و حتما دقت کافی صورت میگیرد تا اهلیت سنجیده شود و بعد واگذاری صورت بگیرد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: بورس تهران اصل ٤٤ بورس تهران اصل ٤٤ رئیس سازمان خصوصی سازی بلوک های مدیریتی واگذار شود دو تیم تا دی ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۱۳۳۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاکید رئیس جمهور بر مردمیسازی و بهکارگیری فناوریهای روز در حفاظت محیط زیست
به گزارش جام جم آنلاین، در جلسه شورایعالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز (پنجشنبه) به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاههای مختلف در استانهای فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفههای آزمایشگاههای معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغهمندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریتهای سازمان و شورایعالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
ابراهیم رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهرهگیری از روشها و دستاوردهای دانشبنیان در راستای ارتقای سیاستها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیتها و مأموریتهای مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد تا علاوه بر به کارگیری فناوریهای روز، با تعریف دقیق شاخصهای زیست محیطی برای بهرهبرداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصههای طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاههای مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
سید ابراهیم رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاستها، بررسی درخواستهای بهرهبرداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخصها و مبانی قابل دفاع و اقناعکننده و نه صرفا سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهرهبرداری و استفاده از ثروتهای ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهرهگیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواستهای بهرهبرداری از عرصههای طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاستها و چارچوبهای حفاظتی از سوی بهرهبرداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.